مقدمه

الف) طرح موضوع

    يكي از مباحثي كه با گسترش جوامع بشري و پيچيده تر شدن روابط بين انسانها با دولت اهميت ويژه اي يافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادي هاي افراد است كه با طرح حقوق طبيعي در اعصار قديم و اعلاميه هاي مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طي نموده است . اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني ، سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با طرح حقوق فردي افراد مانند حق حيات، مالكيت، آزادي ،حق پناهندگي و … به اين حقوق اشاره نموده اند .

    تمام انسانها با دو نوع خصوصيت يكي تنهايي و ديگري معاشرت جويي در كنار يكديگر زندگي مي كنند ،اين دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهري ، با هم در ارتباط هستند،بدين معنا که انسان از يك سو استقلال فردي دارد و از سوي ديگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با ديگران زندگي مي كند موجودي اجتماعي است .

    پديده هاي مذكور، آميزه اي از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود مي آورند كه ره آورد و ارمغان اين دو روند منطقي « حقوق بشر» ناميده مي شود . خود حقوق بشر نيز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معناي نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراين شامل حق هاي مختلف بشري مي شود ،از اين منظر مي توان گفت حقوق بشر مفهومي قديمي است كه تحت عناوين و قالب هاي مختلف، چه در اديان و چه در مكاتب سياسي و فلسفي مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهاني دوم و به طور كلي بعد از نيمه اول قرن بيستم كه همراه با جنگ و خونريزي بود جهانيان و پس از آن اروپاييان، تصميم گرفتند با تاسيس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شوراي اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنيادين و كرامت انسان ها را شناسايي و مشمول تضمين هايي نمايند و اعضاء جامعه بشري را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،مليت و … محترم شمارند . به اين ترتيب درست در نقطه مقابل نيمه اول خشن و ضد بشري سده بيستم، نيمه دوم آن با تصويب اين سند حقوق بشري، آغاز شد و سپس با تصويب ميثاقين در سال 1966 و ديگر اسناد بين المللي و منطقه اي اين روند رو به تكامل گذاشت .در معناي دوم حقوق بشر تبديل به يك رشته تخصصي و مطالعاتي گرديده كه از اين معناي دوم تحت عنوان حقوق بشر يا نظام حقوق بشر و در سطح بين المللي، نظام بين المللي حقوق بشر ياد مي كنند .

    با اين طرز تفكر در نيمه دوم قرن بيستم به ويژه در سطح منطقه اي، دادگاه و ديوان هاي قضايي حقوق بشري تأسيس گرديد كه رسالت آنها تعقيب و محاكمه موارد نقض حقوق بشري توسط سازمان هاي وابسته به دولت هاست . در سطح داخلي نيز در بسياري از كشورها دادگاه هاي صيانت از قانون اساسي و يا شوراي قانون اساسي بوجود امدكه وظيفه انطباق قوانين و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسي به عهده دارند و از سوي ديگر به شكايات مربوط به نقض حقوق اساسي شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتي رسيدگي مي كنند .

    باید گفت ،زندگي در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصي و خصوصي محروم نمي سازد . هركس حق دارد ميزان آگاهي سايرين از مسايل فردي خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حريم شخصي اش را در كليه ابعاد آن داشته باشد اين سايرين كه اعم از ديگر شهروندان و نيز دولت اند ، بايستي در برابر تعدي به حريم خصوصي ديگري خود را با ضمانت اجرايي هايي اعم از مدني و كيفري مواجه ببينند . «حوزه خصوصي به معناي دقيق زماني شكل مي گيرد كه دولت و حتي جامعه به ترك مداخله يا دست كم مداخله كمينه در قلمرو زندگي خصوصي شهروندان پايبند باشند»[1]. اين امر مي تواند به تضمين هرچه بيشتر اين حق اساسي افراد منتهي گردد . در بيان اهميت آن ،همين بس كه وقتي فردي به صرف زندگي در اجتماع نتواند حوزه فردي و مستقلي داشته باشد چگونه مي توان از شخص بودن و شخصيت مستقل وي صحبت كرده و او را صاحب حق و تكليف دانست . اين حق را اصطلاحا «حريم خصوصي »مي ناميم و بايد بگوييم يكي از ارزشمندترين مفاهيم در نظامهاي حقوقي توسعه يافته است.این حق در زمره مهم ترين حقوقي است كه ارتباط تنگاتنگي با كرامت انساني دارد لذا حمايت از شخصيت انساني مستلزم حمايت از حريم خصوصي است و حمايت از حريم خصوصي به تكريم شخصيت انسان و تماميت مادي و معنوي او مي انجامد . حريم خصوصي با آزادي و استقلال انسان و حق بر تعيين سرنوشت براي خود نيز، ارتباط تنگاتنگی دارد زيرا فضاي لازم براي رشد و تكامل شخصي افراد را فراهم مي آورد .

    همچنين حريم خصوصي بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدني شناخته شده است كه در بطن قرارداد اجتماعي فرضي، هر جامعه پنهان است و زمينه همزيستي مسالمت آميز در آن جامعه را فراهم مي سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حريم خصوصي بايد گفت كه اين بعد از حق انسان نيز به دنبال تحولات و پيشرفت هايي كه به مرور زمان در زمينه هاي علمي، اجتماعي، اقتصادي،… صورت گرفته ، تحت تأثير واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پيشرفته و متمدن امروزي با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتي سابق متفاوت مي باشد.

كما اينكه مفهوم و قلمرو آن در دنياي كنوني، در يك جامعه توسعه يافته، جامعه عقب مانده يا در حال توسعه مي تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تكنولوژي براي كسب اطلاعات درباره افراد، يكي از بزرگترين خطرهايي است كه استقلال شخصي افراد را تهديد مي كند. زيرا دولت با استفاده از قدرت بسيار خود، مي تواند با مهارت كافي از آن جهت نقض حريم خصوصي استفاده كند.

در كنار مراجع دولتي و عمومي، افراد خصوصي و صاحبان برخي مشاغل نيز ممكن است به دلايل متعددي، از وسايل فني نظارت هاي سمعي و بصري استفاده نمایند. نظارت بصري اعم از علني و پنهاني، اكنون كاملاً شايع گردیده، مثل تلويزيون هاي مدار بسته و دوربين هاي ويدئويي که در بانك ها و مغازه ها جهت مقاصد امنيتي بکار میرود. استفاده از چنين وسايلي توسط بخش هاي خصوصي، مسايلي از حريم خصوصي را نه تنها در رابطه با كاركنان، بلكه مشتريانی كه رفتار آنها بدون آگاهي يا رضايتشان، توسط وسايل فني الكترونيكي مورد مشاهده و ضبط قرار مي گيرد، ايجاد كرده است .

همچنين ،تحولات مهمي در زمينه شكل و سرعت ارتباطات شخصي، رخ داده است از جمله؛ پست الكترونيك كه جايگزين بسياري از روشهاي خدمات پست سنتي و تلفن گرديده، ولي استفاده از اين شيوه ذاتاً در معرض رهگيري و نظارت ديگران قرار دارد، بطوريكه شخص ديگري غير از دريافت كننده پيام، مي تواند به آساني به آن پيام دسترسي پيدا كرده و آنرا بخواند .

    فناوری مدرن امروزي ، مردم را قادر ساخته است كه بطور مخفيانه بر اعمال يكديگر نظارت كنند و اطلاعات محرمانه اي را دربارة زندگي شخصی هم بدست آورند كه، اصولاً چنين حقي را ندارند . استفاده از دستگاههاي عكسبرداري مخفيانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن هاي همراه داراي دستگاه فيلمبرداري و عكسبرداري، استفاده از پست الكترونيكي و ديگر شيوه هاي الكترونيكي برقراري ارتباط، از دستاوردهاي تكنولوژي امروزي است كه مي تواند به راحتي براي نقض حريم خصوصي افراد مورد استفاده قرار گيرند، در واقع تكنولوژي مدرن، قلمرو و نقض حريم خصوصي را توسعه داده است، لذا در مقابل مي بايست ابزارهاي جديدي در قالب حمايت هاي ويژه قانوني، براي حمايت از این حريم ايجاد کرد. اكنون ترديدی وجود ندارد كه در بسياري از عرصه ها، ظرفيت هاي تكنولوژيكي، از حمايت هاي قانوني حريم خصوصي، سبقت گرفته اند. در چنين عرصه هايي يا هيچ حمايتي از حريم خصوصي وجود ندارد يا اين حمايت بسيار كم است،زیرا در عصر تحولات تكنولوژيكي، هميشه اين خطر وجود دارد كه حمايت موجود غير كارامد و ناكافي شود.

مفهوم و قلمرو حريم خصوصي را مي توان با فرهنگ و نوع حكومت حاكم بر يك جامعه نيز مرتبط دانست. از اين نظر بر حسب اينكه فرهنگ حاكم بر يك جامعه يك فرهنگ مذهبي يا غير مذهبي و نظام حاكم بر يك جامعه يك نظام سياسي استبدادي و توتاليسم يا دموكراتيك باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، مي تواند موسع يا مضيق باشد . مثلاً در يك نظام سياسي دموكراتيك، حق حريم خصوصي يكي از ابزارهاي مشاركت مردم در دموكراسي است كه به موازات آزادي بيان در اين امر نقش دارد .

استقلال معنوي شهروندان يكي از لوازم عمده تحقق دموكراسي است و چون حريم خصوصي به اين استقلال كمك مي كند بايد از آن دفاع كرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افكار و عقايد اشخاص، مباحثات عمومي و مشاركت فعال در يك حكومت مردم سالار را تسهيل مي كند و مانع از تضعيف آزادي بيان، مي شود .

    عوامل فوق سبب شده است تا حريم خصوصي در زمره يكي از مهم ترين مصاديق حقوق بشر شناخته شده و در بسياري از اسناد بين المللي ،به غير قابل تعرض بودن آن تصريح شود . همچنين در قوانين اساسي بسياري از كشورهاي جهان نيز حريم خصوصي بصورت كلي يا مصداقي مورد شناسايي و حمايت قرار گرفته است .

بدين ترتيب در نفس اینکه حريم خصوصي بايد مورد حمايت قرار گيرد ترديدي وجود ندارد ، اما چگونگي اين حمايت محل نزاع است. بعبارت ديگر اينكه، حريم خصوصي چيست و چه چيزهايي داخل در آن، يا خارج از آن، قرار مي گيرند و شرايط و موارد ورود به اين حريم كدامند، يكي از مهم ترين مباحث محافل حقوقي است .

    اين پژوهش خواسته است طي دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسي نمايد كه تا چه اندازه اي مكانيزم هاي كيفري تضمين كننده حقوق و آزادي هاي ماهوي و شكلي افراد ، در زمينه حريم خصوصي پيش بيني گرديده است . بر اين اساس از قوانين و مقررات مختلف داخلي و بين المللي بهره جسته است كه ذيلاً به مهمترين آنها اشاره مي گردد :

1- منابع داخلي:

1-1 قانون اساسي

1-2 قانون مجازات اسلامي

1-3 آيين دادرسي كيفري

1- 4 قوانين متفرقه

مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز دارند»، قانون وكالت ، قانون احترام به حقوق و آزاديهاي شهروندي ، قانون ماليات و …