خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، حیاتی و تاریخی نقشی بسیار مهم در روند سعادت و شقاوت کلیت حیات  انسانی بازی می کند، بررسی آثار بسیار در این زمینه و مطالعات و پژوهشی های داخلی و خارجی گواهی صادق و راستین بر اهمیت این قضیه می باشد. اما به دنبال تحولات و تغییرات رو به رشدی که در جوامع بشری بوجود آید، نهاد خانواده هم از این تحولات بی نصیب نماند و بعضاًً در بسیاری از موارد تغییرات شگرفی را در ساختار خود پذیرفت و در حقیقت پدیده صنعتی شدن و مدرنیته شدن جوامع بشری نهاد خانواده را در بسیاری از موارد بهره مند ساخت حال بر ا سا س مطالعات گرفته در بسیاری از موارد این تغییرات منفی و در بسیاری از مواردهم مثبت ارزیابی شده است.

در حقیقت باید گفت «این تحول و دگرگونی اجتماعی می تواند پیشرو و یا واپس گرا، خود به خودی یا دستوری باشد، در جهات یا جهانی نایکسان صورت گیرد؛ بالاخره موقت یا دایمی، مثبت یا منفی باشد(Zeitlin,F.Marian,۱۹۹۵, p.۱۰-۱۳).

مقدمه:

تامين اجتماعي به مفهوم کنونيش نتيجه يک تحول تاريخي طولاني است که با احساس نياز انسان به امنيت اقتصادي در رويارويي با خطرات اجتماعي آغاز شد سپس اين نياز همگاني با تحول اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فکري جوامع انساني متحول شد تا به وضع کنوني خود رسيد که وضع موجود هم فرودگاهي است در مسير حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگي ميکند، لذا کار طريق حفظ وجود اوست بنابراين به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار يا از دست دادن قدرت کار، وجود وي در معرض خطر قرار مي گيرد.

انسان به ميزان ادراک نياز به کار و خطراتي که قدرت کار يا ادامه آن را تهديد ميکند دچار ترس از آينده و نگراني براي سرنوشت خود ميشود. احساس ترس انسان از آينده و نگراني براي سرنوشت به طور دائم عامل انگيزش وي جهت دستيابي به وسايلي بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتايج آن از قبيل فقر (تيره روزي) و نيازمندي حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان هاي مختلف، با وسايل گوناگوني با اين خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه اي وسايل موسوم به وسايل سنتي متوسل شده است مثل پس انداز، تعاوني اجتماعي و بيمه خاص با وجود اين، تحولات اجتماعي و اقتصادي جوامع انساني به ويژه پس از انقلاب صنعتي و عواملي که باعث رشد فرديت و گستتن پيوند هاي تعاون اجتماعي شده است ناکارآمدي اين وسايل و ناتواني آنها را از همگام شدن با اين تحولات در رويارويي با خطرات جديد انقلاب صنعتي، اثبات کرده است. از بطن اين نياز نظام هاي بيمه اجتماعي متولد شدند و ديري نپاييد که اين نظام ها در نظام واحدي به نام نظام تامين اجتماعي جمع شدند.

به اين ترتيب تامين اجتماعي ثمره ي ک مبارزه تاريخي طولاني است که انسان براي دفاع از امنيت اقتصادي خود عليه خطرات اجتماعي تهديد کننده وي به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل اين مبارزه را بررسي مي کنيم و با بحث وسايل سنتي آغاز ميکنيم و سپس به نظام هاي بيمه اجتماعي مي پردازيم و در نهايت درباره ظهور تامين اجتماعي و تحول آن سخن خواهيم گفت.

مبحث اول

وسايل سنتي:

منظور از وسايل سنتي، مجموعه وسايلي است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتي براي در امان نگهداشتن خود از نياز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بيماري، پيري، از کار افتادگي يا يکي از اين اسباب، بکار گرفته است.

اين وسايل عبارتند از: پس انداز، کمک هاي (معاضدت هاي) اجتماعي، همياري متقابل و بيمه خاص و مسئوليت مدني به عنوان وسيله غرامت ناشي از ضرر کار. پس از بررسي اين وسايل درباره ناکارآمدي آنها در محقق ساختن حمايت اقتصادي در مقابل خطرات ناشي از انقلاب صنعتي، سخن خواهيم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشي از درآمد فعلي جهت مواجهه با نيازهاي غير مترقبه اي است که در آينده ايجاد ميشود يا ممکن است هدف از اين کنار گذاشتن ايجاد سرمايه اي براي سرمايه گذاري جهت دريافت سود براي افزايش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانيکه مالکيت به زندگي اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتياط به منظور حوادث غير مترقبه آينده و عاقبت انديشي را احساس کرد. به اين ترتيب انسان بخشي از اموال روزانه خود را براي مواجهه با نيازهاي فرديش به ويژه اوقات از کار افتادگي يا اضطرار جهت رويارويي با هزينه هاي استثنايي مانند هزينه هاي ناشي از بيماري و آسيب ديدگي کنار مي گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان هاي معمولي نگهداري ميشد که باعث در معرض سرقت يا تلف قرار گرفتن آنها ميشد، همچنين هيچ سودي در بر نداشت. براي دفع اين خطرات، بانک هايي به منظور وديعه گذاري ايجاد گرديدند که وظيفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود يا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستين بانک براي سپرده گذاري، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسيس شد و به دنبال آن بانک ديگري در شهر Berne سوئيس در سال 1787 و سپس در پاريس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسيس گرديدند. اين بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول ميکردند. سپس برخي دولت ها، نظام ديگري را براي پس انداز بواسطه ادارات پستي که جانشين بانک ها شدند در دريافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخي بهره هاي قانوني بعد از گذشت زمان معيني از سپرده گذاري، با اين شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهايت سهولت آن را برداشت کنند.

اين صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زيرا از تضمين دولت برخوردار بودند و اين مساله موجب شد که اطمينان به آنها از بانک ها يا صندوق هاي پس انداز افراد بيشتر بود. اين صندوق ها در تشويق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم براي دولت به منظور سرمايه گذاري آنها در پروژه هاي توسعه مشارکت داشتند.[2]

پس انداز فوايد انکار ناپذيري دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنيت و اعتماد به نفس، اين امکان را براي او فراهم ميکند، پس انداز هاي خود را در زمانيکه مي خواهد بکار گيرد آنهم به شيوه و در زماني که بيشترين نفع را براي او دارد. از ديدگاه مکتب فرد گرايانه، پس انداز وسيله طبيعي براي حمايت از فرد در مقابل خطرات اجتماعي اي است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود اين پس انداز علي رغم فوايديش، از فراهم آوردن تضمين کافي عليه خطرات اجتماعي و زماني که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. ديگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسيعي از مردم محقق نميشود به ويژه کارگران و ساير اشخاصي که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزينه هاي جاري روز محقق ميشود زيرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز براي دارندگان درآمد هاي بالا قابل حصول نيست.

به علاوه، شخص براي ايجاد اندوخته نقدي که بتواند با خطرات مقابله کند نيازمند زماني طولاني است و چه بسا در اين اثنا، ارزش پول هاي اندوخته به دليل افزايش قيمت ها کم ميشود و اين افزايش قيمت منجر به کاهش قدرت خريد پول ها ميشود و به اين ترتيب اين پول ها توان فراهم آمدن امنيت مورد انتظار را از دست ميدهد.

در نهايت، ايراد پس انداز اين است که وسيله اي است فردي براي رويارويي با خطرات اجتماعي ، بنابراين پس انداز کننده با ذخيره مالي خود با خطرات مواجه ميشود و نتايج آن را به تنهايي حمل ميکند. به اين ترتيب حتي اگر فرد بتواند در مورد يا مواردي اين بار را به دوش بکشد، دائماً اين توان را نخواهد داشت بويژه در موارد ناتواني (از کار افتادگي) پيري و فوت نسبت به خانواده متوفي و بيماري هاي مزمن و ساير مواردي که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقاي نياز به صرف هزينه، قطع ميشود.

به اين ترتيب معلوم ميشود که پس انداز به تنهايي براي تضمين امنيت اقتصادي انسان کافي نيست، ليکن ممکن است به عنوان وسيله اي تکميلي با ساير وسايل به تحقق اين امنيت کمک کند.

مطلب دوم:

معاضدت اجتماعي Assistance sociale

معاضدت اجتماعي با ارائه هدايا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستي ايشان را تخفيف ميدهد يا به ايشان در برآوردن برخي از نيازها يشان که با امکانات شخصي و محدود خويش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت ميکند.

مساعدت در اين مفهوم، قدمتي به قدمت انسان دارد. در هر زماني و مکاني از دوره هاي تاريخ، مردماني وجود داشته اند که به ياري هم نوعان درمانده و مسکين خويش روي آورده اند. هر چند مباني که اين کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.

در جوامع بدوي که روح فرد گرايي بر آنها حاکم است، معاضدت هاي اجتماعي به وسيله ثروتمنداني صورت مي گرفت که به دليل اهداف انساني و ديني يا مقاصد شخصي آن را در قبال فقدان و نيازمنداني که مي خواستند، انجام مي دادند يا از طريق دولت به منظور صيانت اجتماعي صورت مي گرفت.

اثار اين نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقي است. به ويژه در دولت هاي تحت حاکميت نظام سرمايه داري، طرفداران اين نظام هميشه علاقمند هستند با معاضدت مستقيم و فردي به فقرا، فخر فروشي کنند که اين امر با شديد ترين مقاومت هاي گرايش هاي کمونيستي و جنبش هاي کارگري قرن گذشته مواجه شده است.

در جوامعي که روح قبيله گرايي يا خانواده گرايي بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوي رئيس قبيله و صاحب امر و نهي در آن صورت مي گرفت. همچنين افراد خانواده (عشيره) نيز با انگيزه هاي مبتني بر روابط خوني (نسبي) و محبت خانوادگي و تمايل به حمايت خانواده و حفاظت افراد و کيان آن در مجتمع به يکديگر کمک ميکردند.

اين نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرايي يا کشاورزي که هنوز وسايل پيشگيري يا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[3] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.

با ظهور انقلاب صنعتي و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فکري همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشي و ثروت اندوزي، فزوني گرفت و انجمن هاي کمک رساني و تعاون که به ياري اعضاي نيازمند خود اقدام ميکردند، پديدار شدند. همچنين، انجمن هاي خيريه اي که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بيماري، يتيمي و بيوگي دست ياري به سوي مردم دراز نمودند، پديدار شدند.

روحانيون مسيحي و يهودي در تاسيس و گسترش اين قبيل انجمن هاي خيريه از طريق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهي و نيازمندان و ناتوانان که پناهگاه و ياوري نداشتند، نقش بزرگي ايفا کردند.

بي ترديد اين انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده براي مساعدت و کمک کردن، توان بيشتري داشتند چون اموال بيشتري داشتند که از مشارکت اعضا و هداياي نيکوکاران تشکيل ميشد. با وجود اين، انجمن هاي مذکور نتوانستند حمايت فعالي را از درماندگان و نيازمندان به صورت گسترده و کافي به عمل آورند زيرا اين انجمن ها ضعيف بودند و درآمد هايشان کافي نبود و نظام هاي آنها استمرار و ثابت نداشتند زيرا اين انجمن ها، سازمان هايي اختياري بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمايل ايشان به ادامه فعاليت آن بود بويژه اينکه معاضدت اجتماعي با شيوه پيش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ريشه هاي آن.

مطلب سوم:

کمک متقابل secours mutual

کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به يکديگر در چارچوب انجمن هايي که به اين منظور ايجاد ميکنند. اين انجمن ها به انجمن هاي کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به يکديگر در قالب غرامتي که انجمن به عضو در معرض خطر ميدهد، عينيت پيدا ميکند. اين غرامت از محلي مجموع حق عضويت هاي اعضا هزينه ميشود.

اين انجمن ها، از گذشته هاي دور پديدار شدند[4]لکن تنها بعداز پيدايش جامعه صنعتي و گسترش روح فرد گرايي ک محور هاي همبستگي اجتماعي را در هم کوبيد و احساس امنيت را براي فرد فراهم آورد و انساني انقلاب صنعتي را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهميت پيدا کرد.

انسان انقلاب صنعتي شيوه جبران همبستگي اجتماعي از دست رفته را در اين انجمن ها يافت تا اين انجمن ها وي را در پشت سر گذاشتن دشواري هاي ناشي از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسيله رويارويي با خطرات اجتماعي ياري کنند. به اين ترتيب اشخاصي که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هايي را براي کمک به يکديگر در مواقعي که يکي از آنها در معرض خطر قرار مي گرفت تاسيس کردند. اين انجمن ها از حق عضويت هايي که اعضا به طور متناوب پرداخت ميکردند، تامين مالي ميشد.

مهمترين انجمن هاي قرن هفدهم، انجمن هاي دوستي در انگلستان[5] و انجمن هاي کمک متقابل در فرانسه[6] و انجمن هاي برادري در ايالات متحده بودند.

انجمن هاي کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پديدار شدند و در قالب صندوق هاي معاضدت Caisses mutuelles به موجب آيين نامه قانوني شماره 35 مورخ 19 اياد سال 1977 ، عينيت پيدا کردند.

[1] – این مقاله ترجمه ای است از شماره 14 تا 21 کتاب «الضمان الاجتماعی احکامه و تطبیقاته دراسه تحلیله شامله» تالیف القاضی حسین عبد الطیف حمدان.

[2] – نظام پس انداز بواسطه صندوق های پست در سال 1863 در انگلستان و در سال 1875 در فرانسه و 1910 در امریکا و در سال 1900 در مصر پیاده شد (صادق مهدی سعید، شوون الضمان الاجتماعی و العمل فی العراق. 1961-1962. ص 49)

[3] – صادق مهدی السعید. اصول التامین. ص 3.

[4] در قرن 16 دریانوردان در عراق میان خود توافق کردند که خسارت مرکب هر یک از خودشان را که بدون تقصیر وی در دریا مفقود شده، جبران کنند. در قرون وسطی، موسسات حرفه ای همین نقش را ایفا میکردند اعضای آنها حق عضویت می پرداختند و با هم بار زیان وارد شده بر یکی از اعضا را تحمل میکردند یا کمک لازم را حسب نظام داخلی انجمن به وی ارائه میکردند (صادق مهدی السعید. اصول التامین الاجتماعی. ص 11.

[5] – انجمن های کمک متقابل در انگلستان بسیار بودند و تعداد آنها در سال 1926 تنها در لیورپول 488 انجمن بود. دولت را به این انجمن ها تشویق میکرد و قوانین لازم را بر ساماندهی آنها وضع میکرد و این موضوع باعث موفقیت و گسترش آنها میشد.

[6] – به موجب قانونی Le chapelier به تاریخ 14 ژوئن سال 1971 تمام گروه ها و سندیکاهای حرفه ای ملغی شد و بر تاسیس مجدد آنها قیود شدیدی نهاد شد. انجمن های کمک متقابل، فعالیت خود را در فرانسه پنهانی آغاز کردند و این امر ادامه داشت تا در سال 1835 به رسمیت شناخته شدند، لکن به دلیل فعالیت و تغیر نقش آنها در برپا کردن جنبش کارگری فرانسه، مجدداً به موجب قانون 26 آذر سال 1852، تحت نظارت قرار گرفتند و تنها در پرتو جمهوری سوم بود که انجمن های کمک متقابل در فرانسه از آزادی کامل برخوردار شدند این جمهوری به موجب قانون اول نیسان 1898، از آنها حمایت کرد.

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن

قبل از بررسی شخصیت حقوقی دولت ، لازم است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت شناخت شخصیت حقوقی دولت و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام شخصیت حقوقی خواهیم پرداخت.

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

واژه شخصیت در لغت به معانی زیر آمده است :

1- سجیة مختص هر شخص

2- خاصة هر فرد

3- مجموعه عوامل باطنی یک شخص

4- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[1].

مفهوم شخص حقوقی :

واژة شخص ، ترجمة کلمه Person و به معنای ” ایفای نقش ” است[2]. این معنی نیز
با توجه به اینکه هر شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی دارد به خواسته هایش جامه عمل بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و شخصیت مناسب و به جا می باشد.

« شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است، از نظر علوم قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و قابلیت ذاتی، همزاد و همراه با شخص باشد، در این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به « اهلیت » تعبیر نموده است[3]. می توان به شخصیت به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی» گفت که تنها مصداق منحصر بدان انسان زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه جنینی، بهره مند می باشد.شخصیت و اهلیتی که انسان از آن برخوردار است، از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده است[4] . آن چنان همراه و وابسته به شخص آدمی است که هیچ کس ، نه خود او ، نه دیگران و نه مقامات عمومی نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند[5].

که در ایران نیز شخصیت حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین بار به رسمیت شناخته شده است[6].

در مقابل اگر این حالت و وصف ، ذاتی شخص نباشد ، بلکه قانونگذار و یا خردمندان یک جامعه آن را برای موجودی اعتبار قائل باشند و در نتیجه قابلیت سلب و انفکاک از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را « شخصیت حقوقی» و دارندة آن را « شخص حقوقی» می نامند. این شخصیت مصادیق متعددی دارد، شامل هر موضوعی غیر از انسان زنده واجد حیات مستقل می باشد که صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف را داشته باشد، بنابراین شرکت ها،موقوفات ، دولت ، موسسات عمومی، از نظر علم حقوق دارای صلاحیت شناخته شده و لذا به عنوان « شخص حقوقی» قلمداد شده اند[7].

کتاب مهندسی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ویژه رشته های نظام مهندسی

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

بررسی نظام حقوقی مالیات درایران

گزارش تدوین 

مبانی نظری تحول بنیادین 

در نظام تربیت

گروه آموزشی azimo

مبتکر شیوه جدید آموزش آن لاین

ارائه انواع خلاصه کتاب ها به صورت پاورپوینت

برای سفارش کتاب مورد نظر خود فقط کافیست نام کتاب را برای ما بفرستید:

ایمیل: azimo.eshop@gmail.com

تلگرام:   https://telegram.me/AZIMOSHOP

روابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و یا روابط کارکنان و مدیریت و باتوجه به این که روابط اززمان ورود افراد به سازمان تا جدا شدن و حتی بعد از جدا شدن آنها از سازمان مورد توجه است