---

:: برچسب‌ها: جزوه , پیشرفته , کلاس , خصوصی , ارشد , سیستم , عامل , (دکتر ,
:: بازدید از این مطلب : 78

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مجموعه شامل دفترچه سوالات کنکور سراسری دکتری رشته

حقوق خصوصی

( 2116)

از سالهای 1391-1392-1393-1394

به همراه پاسخنامه

فروشگاه ماداکتو

:: برچسب‌ها: سوالات , کنکور , سراسری , دکتری , رشته , حقوق , خصوصی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 67

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

توضیحات :

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 

جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

 فهرست مطالب :

مقـدمهشاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی1ـ بررسي تجارب كشورها در اصلاح ساختار اقتصاد2ـ شاخص‌هاي اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي3ـ طراحي شاخص نظارت بر سياست‌هاي كلي اصلاح ساختار اقتصاد برنامة سوم توسعهاوزان مورد استفاده براي محاسبه شاخص تركيبيشاخص تركيبي سنجش اصلاح ساختار اقتصادنظریه مقداری پول و معمای تورم

 

◊ این پروژه با فرمت Word در 30 صفحه ارایه شده و قابل ویرایش است.

:: برچسب‌ها: پروژه , اصلاح , ساختار , اقتصاد , و , خصوصی ,
:: بازدید از این مطلب : 74

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

این سولات از دسته سوالات پایان ترم رشته ی حقوق درس حقوق بین الملل خصوصی 2 می باشد. با

دانلود این سوالات دراین درس بهترین نمره را کسب نمایید.

:: برچسب‌ها: سوالات , رشته , ی , حقوق , (حقوق , بین , الملل , خصوصی ,
:: بازدید از این مطلب : 79

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

نمونه سوال از جدید ترین سوالات هوش مخصوص استخدامی بانک ها و ادارات دولتی از جمله بانک ملت

:: برچسب‌ها: بانک , ملی , ملت , پاسارکاد , استخدام , دولتی , خصوصی , هوش , جدید , 1394 , دانلود ,
:: بازدید از این مطلب : 121

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

با توجه به اهمیت بسیار زیاد دروس عمومی در آزمون های استخدامی مجموعه از سوالات عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و مسائل روز، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان انگلیسی عمومی، هوش و توانمندیهای ذهنی و فناوری اطلاعات تهیه نموده ایم که این بخش شامل اطلاعات عمومی و مسائل روز (قسمت اول) می باشد. لازم به ذکر است که سوالات دارای پاسخهای تشریحی می باشد.
امیدواریم این مجموعه برای خوانندگان گرامی (کارجویان و داوطلبان شرکت در آزمون های استخدامی) مفید واقع شود.

:: برچسب‌ها: اطلاعات عمومی , بانک ملت , استخدامی , استخدامی بانک ملت , ادارات دولتی , خصوصی , دانلود نمونه سوال ,
:: بازدید از این مطلب : 99

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: عنوان , پایان , نامه: , بررسی , رابطه , جهت , گیری , اخلاقی , و , حرفه , گرایی , در , حسابرسان , شاغل , در , مؤسسات , دولتی , و , خصوصی ,
:: بازدید از این مطلب : 131

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

شرح مختصر : همان طور که می دانیم بخش وسیعی از فعالیت های تجاری کشور و خانواده ها در ارتباط مستقیم با بانک هاست. از این رو می توان گفت بانک ها نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و تحولات به وجود آمده در سیستم بانکی می تواند تا حد زیادی بر فعالیت های تجاری کشور تاثیر گذار باشد. ورود بانکهای خصوصی به این سیستم یکی از عواملی است که توانسته سیستم بانکی کشور را دچار تحولات عمیقی کند. علی رغم فعالیت های گسترده بانک های دولتی در کشور، هیچ گونه رقابت میان آنها جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و ایجاد نوآوری وجود نداشت. اما بعد از ورود بانک های خصوصی شاهد تحولات عمیقی در نظام بانکی کشور بودیم به طوریکه می توان حضور بانک های خصوصی را رقیبی برای بانک های دولتی تلقی کرد. هدف اصلی از نوشتن این مقاله ، بررسی چگونگی تاثیر بانک های خصوصی بر نظام بانکی کشور است، مطابق بررسی های انجام شده، مواردی از قبیل ایجاد شفافیت در اطلاعات، افزایش رقابت بین بانکی، توسعه بانکداری الکترونیک، اشتغال زایی، ایجاد رابطه با بانک های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزانتز، تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپرده و اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان مهم ترین تحولات ایجاد شده در سیستم بانکی توسط بانک های خصوصی بوده اند.

:: برچسب‌ها: مقاله , پاورپوینت , خصوصی , سازی , بانک ,
:: بازدید از این مطلب : 157

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3] ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

 بخش اول: نظم عمومی در حقوق

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است مطالعه نظم عمومی در کلیت علم حقوق است. برای شناخت مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان عام نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این مفهوم خاص از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت فصل ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از مفهوم مورد نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی نظم عمومی و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنگاه منابع نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً اهمیت منابع در شناخت قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عمومی و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام رابطه میان اخلاق حسنه و نظم عمومی دو اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف محسوب می‌گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

:: برچسب‌ها: پایان نامه , بررسی , در , خصوص , مفهوم , نظم , عمومی , در , حقوق , بین , الملل , خصوصی ,
:: بازدید از این مطلب : 144

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

پوسته فارسی وردپرس

:: برچسب‌ها: پوسته , وردپرس , خصوصی , شرکتی , تجاری ,
:: بازدید از این مطلب : 143

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

---

:: برچسب‌ها: حقوق , بین الملل , خصوصی , حقوق بین الملل خصوصی 2 ,
:: بازدید از این مطلب : 169

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

شرح مختصر : همان طور که می دانیم بخش وسیعی از فعالیت های تجاری کشور و خانواده ها در ارتباط مستقیم با بانک هاست. از این رو می توان گفت بانک ها نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و تحولات به وجود آمده در سیستم بانکی می تواند تا حد زیادی بر فعالیت های تجاری کشور تاثیر گذار باشد. ورود بانکهای خصوصی به این سیستم یکی از عواملی است که توانسته سیستم بانکی کشور را دچار تحولات عمیقی کند. علی رغم فعالیت های گسترده بانک های دولتی در کشور، هیچ گونه رقابت میان آنها جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و ایجاد نوآوری وجود نداشت. اما بعد از ورود بانک های خصوصی شاهد تحولات عمیقی در نظام بانکی کشور بودیم به طوریکه می توان حضور بانک های خصوصی را رقیبی برای بانک های دولتی تلقی کرد. هدف اصلی از نوشتن این مقاله ، بررسی چگونگی تاثیر بانک های خصوصی بر نظام بانکی کشور است، مطابق بررسی های انجام شده، مواردی از قبیل ایجاد شفافیت در اطلاعات، افزایش رقابت بین بانکی، توسعه بانکداری الکترونیک، اشتغال زایی، ایجاد رابطه با بانک های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزانتز، تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپرده و اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان مهم ترین تحولات ایجاد شده در سیستم بانکی توسط بانک های خصوصی بوده اند.

:: برچسب‌ها: مقاله , پاورپوینت , خصوصی , سازی , بانک ,
:: بازدید از این مطلب : 152

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

این سولات از دسته سوالات پایان ترم رشته ی حقوق درس حقوق بین الملل خصوصی 1 می باشد. با

دانلود این سوالات دراین درس بهترین نمره را کسب نمایید.

:: برچسب‌ها: سوالات , رشته , ی , حقوق , (حقوق , بین , الملل , خصوصی ,
:: بازدید از این مطلب : 167

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مقدمه

الف) طرح موضوع

    يكي از مباحثي كه با گسترش جوامع بشري و پيچيده تر شدن روابط بين انسانها با دولت اهميت ويژه اي يافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادي هاي افراد است كه با طرح حقوق طبيعي در اعصار قديم و اعلاميه هاي مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طي نموده است . اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني ، سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با طرح حقوق فردي افراد مانند حق حيات، مالكيت، آزادي ،حق پناهندگي و … به اين حقوق اشاره نموده اند .

    تمام انسانها با دو نوع خصوصيت يكي تنهايي و ديگري معاشرت جويي در كنار يكديگر زندگي مي كنند ،اين دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهري ، با هم در ارتباط هستند،بدين معنا که انسان از يك سو استقلال فردي دارد و از سوي ديگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با ديگران زندگي مي كند موجودي اجتماعي است .

    پديده هاي مذكور، آميزه اي از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود مي آورند كه ره آورد و ارمغان اين دو روند منطقي « حقوق بشر» ناميده مي شود . خود حقوق بشر نيز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معناي نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراين شامل حق هاي مختلف بشري مي شود ،از اين منظر مي توان گفت حقوق بشر مفهومي قديمي است كه تحت عناوين و قالب هاي مختلف، چه در اديان و چه در مكاتب سياسي و فلسفي مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهاني دوم و به طور كلي بعد از نيمه اول قرن بيستم كه همراه با جنگ و خونريزي بود جهانيان و پس از آن اروپاييان، تصميم گرفتند با تاسيس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شوراي اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنيادين و كرامت انسان ها را شناسايي و مشمول تضمين هايي نمايند و اعضاء جامعه بشري را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،مليت و … محترم شمارند . به اين ترتيب درست در نقطه مقابل نيمه اول خشن و ضد بشري سده بيستم، نيمه دوم آن با تصويب اين سند حقوق بشري، آغاز شد و سپس با تصويب ميثاقين در سال 1966 و ديگر اسناد بين المللي و منطقه اي اين روند رو به تكامل گذاشت .در معناي دوم حقوق بشر تبديل به يك رشته تخصصي و مطالعاتي گرديده كه از اين معناي دوم تحت عنوان حقوق بشر يا نظام حقوق بشر و در سطح بين المللي، نظام بين المللي حقوق بشر ياد مي كنند .

    با اين طرز تفكر در نيمه دوم قرن بيستم به ويژه در سطح منطقه اي، دادگاه و ديوان هاي قضايي حقوق بشري تأسيس گرديد كه رسالت آنها تعقيب و محاكمه موارد نقض حقوق بشري توسط سازمان هاي وابسته به دولت هاست . در سطح داخلي نيز در بسياري از كشورها دادگاه هاي صيانت از قانون اساسي و يا شوراي قانون اساسي بوجود امدكه وظيفه انطباق قوانين و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسي به عهده دارند و از سوي ديگر به شكايات مربوط به نقض حقوق اساسي شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتي رسيدگي مي كنند .

    باید گفت ،زندگي در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصي و خصوصي محروم نمي سازد . هركس حق دارد ميزان آگاهي سايرين از مسايل فردي خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حريم شخصي اش را در كليه ابعاد آن داشته باشد اين سايرين كه اعم از ديگر شهروندان و نيز دولت اند ، بايستي در برابر تعدي به حريم خصوصي ديگري خود را با ضمانت اجرايي هايي اعم از مدني و كيفري مواجه ببينند . «حوزه خصوصي به معناي دقيق زماني شكل مي گيرد كه دولت و حتي جامعه به ترك مداخله يا دست كم مداخله كمينه در قلمرو زندگي خصوصي شهروندان پايبند باشند»[1]. اين امر مي تواند به تضمين هرچه بيشتر اين حق اساسي افراد منتهي گردد . در بيان اهميت آن ،همين بس كه وقتي فردي به صرف زندگي در اجتماع نتواند حوزه فردي و مستقلي داشته باشد چگونه مي توان از شخص بودن و شخصيت مستقل وي صحبت كرده و او را صاحب حق و تكليف دانست . اين حق را اصطلاحا «حريم خصوصي »مي ناميم و بايد بگوييم يكي از ارزشمندترين مفاهيم در نظامهاي حقوقي توسعه يافته است.این حق در زمره مهم ترين حقوقي است كه ارتباط تنگاتنگي با كرامت انساني دارد لذا حمايت از شخصيت انساني مستلزم حمايت از حريم خصوصي است و حمايت از حريم خصوصي به تكريم شخصيت انسان و تماميت مادي و معنوي او مي انجامد . حريم خصوصي با آزادي و استقلال انسان و حق بر تعيين سرنوشت براي خود نيز، ارتباط تنگاتنگی دارد زيرا فضاي لازم براي رشد و تكامل شخصي افراد را فراهم مي آورد .

    همچنين حريم خصوصي بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدني شناخته شده است كه در بطن قرارداد اجتماعي فرضي، هر جامعه پنهان است و زمينه همزيستي مسالمت آميز در آن جامعه را فراهم مي سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حريم خصوصي بايد گفت كه اين بعد از حق انسان نيز به دنبال تحولات و پيشرفت هايي كه به مرور زمان در زمينه هاي علمي، اجتماعي، اقتصادي،… صورت گرفته ، تحت تأثير واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پيشرفته و متمدن امروزي با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتي سابق متفاوت مي باشد.

كما اينكه مفهوم و قلمرو آن در دنياي كنوني، در يك جامعه توسعه يافته، جامعه عقب مانده يا در حال توسعه مي تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تكنولوژي براي كسب اطلاعات درباره افراد، يكي از بزرگترين خطرهايي است كه استقلال شخصي افراد را تهديد مي كند. زيرا دولت با استفاده از قدرت بسيار خود، مي تواند با مهارت كافي از آن جهت نقض حريم خصوصي استفاده كند.

در كنار مراجع دولتي و عمومي، افراد خصوصي و صاحبان برخي مشاغل نيز ممكن است به دلايل متعددي، از وسايل فني نظارت هاي سمعي و بصري استفاده نمایند. نظارت بصري اعم از علني و پنهاني، اكنون كاملاً شايع گردیده، مثل تلويزيون هاي مدار بسته و دوربين هاي ويدئويي که در بانك ها و مغازه ها جهت مقاصد امنيتي بکار میرود. استفاده از چنين وسايلي توسط بخش هاي خصوصي، مسايلي از حريم خصوصي را نه تنها در رابطه با كاركنان، بلكه مشتريانی كه رفتار آنها بدون آگاهي يا رضايتشان، توسط وسايل فني الكترونيكي مورد مشاهده و ضبط قرار مي گيرد، ايجاد كرده است .

همچنين ،تحولات مهمي در زمينه شكل و سرعت ارتباطات شخصي، رخ داده است از جمله؛ پست الكترونيك كه جايگزين بسياري از روشهاي خدمات پست سنتي و تلفن گرديده، ولي استفاده از اين شيوه ذاتاً در معرض رهگيري و نظارت ديگران قرار دارد، بطوريكه شخص ديگري غير از دريافت كننده پيام، مي تواند به آساني به آن پيام دسترسي پيدا كرده و آنرا بخواند .

    فناوری مدرن امروزي ، مردم را قادر ساخته است كه بطور مخفيانه بر اعمال يكديگر نظارت كنند و اطلاعات محرمانه اي را دربارة زندگي شخصی هم بدست آورند كه، اصولاً چنين حقي را ندارند . استفاده از دستگاههاي عكسبرداري مخفيانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن هاي همراه داراي دستگاه فيلمبرداري و عكسبرداري، استفاده از پست الكترونيكي و ديگر شيوه هاي الكترونيكي برقراري ارتباط، از دستاوردهاي تكنولوژي امروزي است كه مي تواند به راحتي براي نقض حريم خصوصي افراد مورد استفاده قرار گيرند، در واقع تكنولوژي مدرن، قلمرو و نقض حريم خصوصي را توسعه داده است، لذا در مقابل مي بايست ابزارهاي جديدي در قالب حمايت هاي ويژه قانوني، براي حمايت از این حريم ايجاد کرد. اكنون ترديدی وجود ندارد كه در بسياري از عرصه ها، ظرفيت هاي تكنولوژيكي، از حمايت هاي قانوني حريم خصوصي، سبقت گرفته اند. در چنين عرصه هايي يا هيچ حمايتي از حريم خصوصي وجود ندارد يا اين حمايت بسيار كم است،زیرا در عصر تحولات تكنولوژيكي، هميشه اين خطر وجود دارد كه حمايت موجود غير كارامد و ناكافي شود.

مفهوم و قلمرو حريم خصوصي را مي توان با فرهنگ و نوع حكومت حاكم بر يك جامعه نيز مرتبط دانست. از اين نظر بر حسب اينكه فرهنگ حاكم بر يك جامعه يك فرهنگ مذهبي يا غير مذهبي و نظام حاكم بر يك جامعه يك نظام سياسي استبدادي و توتاليسم يا دموكراتيك باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، مي تواند موسع يا مضيق باشد . مثلاً در يك نظام سياسي دموكراتيك، حق حريم خصوصي يكي از ابزارهاي مشاركت مردم در دموكراسي است كه به موازات آزادي بيان در اين امر نقش دارد .

استقلال معنوي شهروندان يكي از لوازم عمده تحقق دموكراسي است و چون حريم خصوصي به اين استقلال كمك مي كند بايد از آن دفاع كرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افكار و عقايد اشخاص، مباحثات عمومي و مشاركت فعال در يك حكومت مردم سالار را تسهيل مي كند و مانع از تضعيف آزادي بيان، مي شود .

    عوامل فوق سبب شده است تا حريم خصوصي در زمره يكي از مهم ترين مصاديق حقوق بشر شناخته شده و در بسياري از اسناد بين المللي ،به غير قابل تعرض بودن آن تصريح شود . همچنين در قوانين اساسي بسياري از كشورهاي جهان نيز حريم خصوصي بصورت كلي يا مصداقي مورد شناسايي و حمايت قرار گرفته است .

بدين ترتيب در نفس اینکه حريم خصوصي بايد مورد حمايت قرار گيرد ترديدي وجود ندارد ، اما چگونگي اين حمايت محل نزاع است. بعبارت ديگر اينكه، حريم خصوصي چيست و چه چيزهايي داخل در آن، يا خارج از آن، قرار مي گيرند و شرايط و موارد ورود به اين حريم كدامند، يكي از مهم ترين مباحث محافل حقوقي است .

    اين پژوهش خواسته است طي دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسي نمايد كه تا چه اندازه اي مكانيزم هاي كيفري تضمين كننده حقوق و آزادي هاي ماهوي و شكلي افراد ، در زمينه حريم خصوصي پيش بيني گرديده است . بر اين اساس از قوانين و مقررات مختلف داخلي و بين المللي بهره جسته است كه ذيلاً به مهمترين آنها اشاره مي گردد :

1- منابع داخلي:

1-1 قانون اساسي

1-2 قانون مجازات اسلامي

1-3 آيين دادرسي كيفري

1- 4 قوانين متفرقه

مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز دارند»، قانون وكالت ، قانون احترام به حقوق و آزاديهاي شهروندي ، قانون ماليات و …

1- رحيم نوبهار ،‌حمايت حقوق كيفري از حوزه هاي عمومي و خصوصي ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص

:: برچسب‌ها: پایان نامه , حریم , خصوصی ,
:: بازدید از این مطلب : 353

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0