فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

      الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

      ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

      الف ) تعریف لغوی سند

      ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

      الف ) تعریف لغوی هویت

      ب ) تعریف اصطلاحی هویت

      ج ) تعریف حقوقی هویت

      د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

      الف ) در ایران قبل از اسلام

      ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

      الف ) شناسنامه

      ب ) گذرنامه

      ج ) گواهینامه رانندگی

      د ) کارت پایان خدمت

      ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

      الف ) در حقوق ایران

      ب ) در حقوق اسلام

      ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

      الف ) معنی لغوی جعل

      ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

      الف ) رکن قانونی

      ب ) رکن مادی

      ج ) رکن معنوی

      د ) رکن ضرری

               1 ) ضررهای مادی و معنوی

               2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

      الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

      ب ) تغییر و جابجائی عکس

      ج ) ارائه مدارک هویت غیر

      د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

      هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

      الف ) مبارزه کیفری با جرم

      ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

      1 ) تاریخچه کلاهبرداری

      2 ) تعریف کلاهبرداری

      3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

      4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

      الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

      ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری

      ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

      د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

      هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

      و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

      ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

      1 ) تاریخچه خیانت در امانت

      2 ) تعریف خیانت در امانت

      3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

      4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

               الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

               ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                1 ) تاریخچه سرقت

                2 ) تعریف سرقت

                3 ) ارکان جرم سرقت

                4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                1 ) تاریخچه چک

                2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی 

                الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                الف ) فریب در ازدواج

                ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر     فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

      بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

      در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

فصل اول

 کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

            قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

          جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

          این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

          تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

          در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است.

          پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد .

          این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

          یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

          در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 دوم : بیان مسئله

          یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.

          جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند .

          نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود .

          از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .

          با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :

نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟

سوم : سوالات تحقیق

          جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی می‌توان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق، سوال اصلی را به چند سوال تقسیم کرد .

          سوالات تحقیق که مجموع پاسخ آنها می‌تواند پاسخ سوال اصلی باشد عبارتند از :

1 ) جعل کدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه اموال به کار می‌رود ؟

2 ) متداولترین شیوه جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال چه می‌باشد ؟

3 ) اسناد هویتی مجعول ، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند ؟

4 ) موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی جعلی چیست ؟

چهارم : اهمیت موضوع

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .

جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .

با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود .

در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و … اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است .

با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع میتوان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود .

مقدمه

الحمد الله الكافي حسب الخلايق وحده و الحمد الله علي نعمه و استزيد من كرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوي السموات بقدمه.

بسم ا.. الرحمن الرحيم – نام خداوندي است كه تا او نخواهد صبا پرده گل نشكفاند و باد گيسوي شمشاد نجنباند ،‌بي‌حكم او زمرد غنچه پيچانده نشود ، بي‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر ديده‌اي كه نه در جمال آن نام نگرديد ، دوخته باد ، هرقدمي كه نه در راه موافقت حق پويد به تيغ قطعيت پي كرده باد ، شكر و سپاس بي‌قياس معبودي را جنت قدرته كه آفريننده مخلوقات عالمست و روزي دهنده نبات و آدم ، كريمي كه خوان نعمتش بر مطيع و بر عامي و اداني و اقامي كشيده و گسترده ، رحيمي كه از ديوان رحمتش در گوش جان هرگنهكار چند بار اين ندا مي‌رسد كه : هل من تايب – هل من مسائل – هل من مستغفر .

بخشاينده‌اي كه تار عنكبوت را سرّ عصمت دوستان كرد ،‌جباري كه نيش پشه ضعيف را تيغ قهر دشمنان گردانيد و در فطرت كائنات بر وزير و طهير و دبير صاحب تدبير محتاج نگشت. و آدمي را به فضيلت نطق و مزيت عقل از ديگر خلقان ممتاز گردانيد ، نه از معصيت عصيان حمديت او را نقصان كه ان ا… قوي عزيز و نه از طاعت مطيعان احديت او را سودي كه ان ا… لغني عن العالمين .

موضوع مربوط به غايب مفقود الاثر ، وضع حقوقي و قوانين مربوطه به آن را به منظور پروژه تحقيقاتي خود انتخاب نموده‌ام .

مساله غايبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌هاي حقوقي ، قوانين و مقررات كشورها ، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد . قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر مي‌گردد .

با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم . جنگ ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبانگير جامعه‌ اسلامي ما شد .

افزايش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آنها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اينكه چندين سال از پايان جنگ مي‌گذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود .

در ايران قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغايت 1030 ، و همچنين قانون امور حسبي مصوب 2 تير ماه 1319 و اصلاحات بعد آن ، از ماده 126 لغايت ماده 161 را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر مي‌پردازد .

با توجه به طرح سوالات متعدد در اين زمينه كه حتي قوانين موضوعه نيز پاسخگوي آنها نيست ، قانونگذار در اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ا يران ، قاضي را موظف مي‌كند تا « ……. كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » .

بنابراين در درجه اول بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و در صورتي كه در قوانين موضوعه حكم صريح و مدوني در اين رابطه وجود داشته باشد ،‌حكم قضيه طبق نصوص قوانين مدونه حل و فصل مي‌شود و در صورت نقص يااجمال و تعارض و سكوت قوانين ، به ادله اربعه (‌كتاب ، سنت،اجماع ، عقل ) مراجعه كرده و با استخراج فتاواي مشهور و معتبر فقهاي عظام اماميه ، مناسب‌ترين راه حل را ارائه كرد .

 طرح سوال –

در زمينه غايب مفقود الاثر سوالات متعددي مطرح مي‌شود كه در ادامه اين پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد :

1- غايب چه كسي است و شرايط تحقق غيبت كدام است ؟

2- آيا به محض غيبت، اموال او را بين وراث تقسيم مي‌كنند و يا اينكه بايد از آن‌ها محافظت نمود ؟

3- چه كساني داراي حق و تكليف در اداره اموال غايب مي‌باشند؟

4- وضعيت خانواده غايب در دوران غيبت چگونه خواهد بود ؟

5- در صورتي كه زوجه تمايل به ادامه زندگي داشته باشد نفقه‌اش از چه محلي تامين مي شود ؟

6- و…..

از كتب فقهي كه به مساله غايب مفقود الاثر پرداخته‌اند ، مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد :

از كتب حقوقدانان نيز مي‌توان به چند مورد اشاره داشت :

تقسيم مطالب

عوامل زيادي از جمله شروع جنگ تحميلي و حمله همه جانبه استكبار جهاني به جمهوري اسلامي ايران و افزايش تعداد مفقودين و طرح سوالاتي در اين زمينه ، حقوقدانان ، قانونگذاران و فقيهان اسلامي را بر آن داشت با بررسي و تدقيق در زمينه غايب مفقود الاثر به حقوق و تكاليف غايبان به عنوان يكي ا ز مباحث مهم حقوقي بپردازند .

قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران در قانون مدني ( مواد 1011 – 1030 ق.م) ، قانون امور حسبي ( مواد 126 – 161 ق.ا.ح) و پاره‌از اي قوانين حمايتي ويژه كه به صورت پراكنده وضع گرديده به تبيين چارچوب حقوق و تكاليف غايب مفقود الاثر پرداخته ‌اند .

در اين پژوهش به طرح مباحث غايب مفقود الاثر در چهار باب پرداخته مي شود .

باب نخست – كه در آن به طرح كلياتي در اين زمينه اشاره مي‌شود .

كليات غايب مفقود الاثر در دو فصل ارائه مي‌گردد .

فصل يكم – تعاريف

فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر

در باب دوم – وضع حقوق مالي غايب در سه فصل بررسي مي‌شود .

فصل يكم – وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين

فصل دوم – مرحله تعيين امين

فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غايب

باب سوم – تحت عنوان حكم موت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه در سه فصل به امور ذيل مي‌پردازد:

اقسام موت و مبناي حكم موت فرضي غايب ( فصل يكم )

صدور حكم و آثار آن (‌فصل دوم )

الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غائب (‌فصل سوم )

باب چهارم – با عنوان وضعيت خانواده غايب شامل يك فصل كلي تحت عنوان تكليف زوجه غايب و چهار گفتار به طرح مباحث مهم ذيل مي‌پردازد .

وجه افتراق ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و غيبت

درخواست طلاق از ناحيه زوجه و شرايط آن

و مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي ومقايسه آن با حقوق ايران

تقسيم موضوع –

به منظور بررسي همه جانبه وضعيت حقوقي غايب مفقود الاثر، تحقيق و پژوهش درنظرات فقها ، حقوقدانان و موادي از قانوني مدني و قانون امور حسبي لازم به نظر مي‌رسد .

بدين منظور پيش از طرح مباحث اصلي ‌، در باب نخست اين پژوهش از تعاريف، واژه‌ها و اصلاحات تخصصي كه مي‌توانند در تبيين ساختار اساسي و حقوقي غايب مفقود الاثر موثر باشند ، سخن گفته مي‌شود .

باب نخست – با عنوان كليات به دو فصل اختصاص دارد .

فصل يكم – تعاريف

1- علل غيبت و حكم غايب

از لحاظ حقوقي اشخاص به دو گروه تقسيم مي شوند شخص حقوقي و شخص طبيعي ( حقيقي ).

اشخاص مي‌توانند صاحب حق و تكليف باشند و طرف حق و تكليف قرار گيرند . مقصود اصلي ، بررسي وضعيت شخص طبيعي يا حقيقي و به تعبير ديگر فرد انساني است كه صاحب حق وتكليف است و مقررات اجتماعي براي حمايت از حقوق آنها و تنظيم روابطشان به وجود آمده است. قانون مدني ايران به صراحت آغاز شخصيت حقوق انساني را زنده متولد شدن او مي‌داند ولو اينكه در فاصله كمي بعد از تولد بميرد و در واقع قابليت ادامه حيات را نداشته باشد. طبق ماده 956 ق.م «‌اهليت براي دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود » ، كه منظور ماده فوق الذكر از حقوق ، همان حقوق مدني است .

هر فرد انساني داراي دو حق مي‌باشد ،‌حق تمتع يا اهليت تمتع كه عبارت است از توانايي دارا بودن حق و اهليت استيفا كه به معني توانايي استفاده و به كار بردن حق است . قانون مدني ايران، در ماده 958 عنوان مي‌دارد :« هرانسان ، متمتع از حقوق مدني خواهد بود . ليكن هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد».

قسمت اول ماده به اهليت تمتع (‌اهليت دارا شدن حق ) و قسمت دوم ماده به اهليت استيفا ( توانايي استفاده از حق ) مي‌پردازد .

از منظر ماده 957 ق.م ، حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود .

همان طور كه اشاره شد ، ماده 957، حمل را داراي شخصيت و برخوردار از حقوق مدني مي‌داند . ليكن شخصيت و حق جنين را متزلزل مي‌شمارد و ثبات و استقرار آن را منوط به زنده متولد شدن آن مي‌داند هر چند كه بلافاصله بعد از تولد بميرد .

قانونگذار در ماده 957 از حقوق مدني براي حمل به طور كلي صحبت كرده است اما مي‌توان با تدقيق و بررسي مواد قانون مدني ، حقوقي را كه بهره‌مندي آن از جانب حمل منوط به زنده متولد شدن او است را استخراج نمود.