دانلود تحقیق ورد اشتباهات ثبتی نام فایل:دانلود تحقیق ورد اشتباهات ثبتی نوع فایل :ورد120 صفحه قیمت اصلی:  35000 تومان قیمت در فروشگاه ما فقط:  5000 تومان

تهییه شده در: RUBIXFILE.ZEPO.IR

توضیحات محصول:(بخشی از محتوای این فایل)

 ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه  استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل                                         می شده لذا قائم  مقام  دادگاه استان  که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز  استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات  حقوقی  بهتر است چرا که                  کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً   حقوقی ندارد  عضو            علی البدل این هیأت ممکن است از میان  کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا  از قضاتی غیر از قضات   از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به  این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر
می باشد.

همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال  اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .

درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.

 1- متن نظریه شورای نگهبان.

وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با
 قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی است.

حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی  آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.

مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:

باتوجه به  ماده 6 قانون ثبت، هیأت نظارت به اختلات ثبتی و اشتباهات واشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر اداره ی ثبت
 می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون  پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند با بعد از آن باشد.

در 9 هیأت نظارت مبادرت به رسیدگی و اصرار رأی می نماید که ذیلاً به آن می پردازیم .

1- مواردی که در تبصره ی الحاقی ماده 20 قانون ثبت مصوب 20/2/1356  ذکر گردیده است.

ماده 20 قانون ثبت بیان می دارد : «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیلة اداره ی ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد. مقررات مواد 16-17-18-19 (به استثنای اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد.

تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود ملک موردتقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آماده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده ی رسیدگی حسب مورد
قرار داد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.

نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به  عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید. رای هیأت نظارت قطعی است. در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر
 می گردد.

و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.[2]

طبق تبصره ی مذکور نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب آن ماده به عمل می آید در صورتی که اعتراض برحدود از طرف غیر مجاور به عمل آید یامعترض مجاور، با حدود تعین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یابه موجب سند رسمی از  اعتراض خود چه اعتراض بر ثبت باشد چه اعتراض بر حدود یا حقوق ارتفاقی بدون  قید وشرط صرف نظر کند رئیس اداره ثبت مربوطه نظر خود رامبنی بر بی  اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید که معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید و رأی هیأت نظارت قطعی خواهد بود. این موارد در حقیقت از مصادیق اختلافات ثبتی است.

2- موارد مذکور در بند 1 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب 18/10/1351.

بند 1 ماده ی 25 قانون ثبت بیان می دارد که هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافاتی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولیدگردد ویادر تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد و رفع  اختلافات وتعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. تبصره 35 همان ماده می گوید:

رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.

رای هیأت نظارت در این مورد باتوجه به تبصره ی 4 ماده ی 25 قانون ثبت ناظر به بند 1 همان ماده غیر قطعی است در توضیح این بند ماده ی 3 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت ممارض وهیأت نظارت و شورایعالی سه مورد را ذکر و بندهای 1و2و3 را به آن اختصاص داده است. در بند 1 آیین نامه آمده است که «هر گاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص واداره ی ثبت اختلاف حاصل شود ویادر تصرف اشخاص تزام وتمارض باشد باید کلیه ی مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه ی محلی به وسیله ی اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.»

ثانیاً-هر یک از اطرفین می توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه واطلاع از مدارک دیگری به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها در رسیدگی و مراتب را صورت مجلس وا ظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده، چگونگی را باارسال سوابق و اظهار نظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخص متصرف است و تصرفات به چه نحو می باشد و به هیأت نظارت گزارش نماید.

و در بند 2 می گوید: «درمواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی بوشد که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی متصرف مورد تقاضا نبوده ومدعی تصرف حین تقاضا باشد باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه وچگونگی راضمن ارسال کلیه ی سوابق و اظهار نظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع نظر می رسد به ثبت استان گزارش نماید.»

ثبت استان چنانچه باتوجه به سوابق امر تحقیق محلی رالازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذكر شود كه :

اولاً-عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود.

ثانياً- هر يك از طرفين مي تواند براي ملاحظه و اطلاع ازمدارك تسليمي طرف ديگر تا قبل از وقت رسيدگي به اداره ثبت مراجعه نمايند. در وقت مقرر بامعاينه محلي و تحقيق از شهود و مجاورين بايد معلوم نمايند كه ملك مورد ادعا حين تقاضاي ثبت در تصرف مالكانه‌ي چه شخصي بوده ودر موقع رسيدگي در تصرف كيست و مراتب را در صورت مجلس قيد و اظهارات شهود و طرفين را نيز ذكر و به امضاء شهود و افراد ذينفع رسانده و سپس گزارش جريان را با اظهار نظر صريح تهيه و به ضميمه ي كليه ي سوابق براي طرح درهيأت نظارت ارسال دارند. و در بند 9 مي گويد: «درمواردي كه تقاضاي ثبت كلاً يا جزءاً مبني بر اشتباه پذيرفته شده باشد در گزارش يابد تصريح شود كه متقاضي با قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا ويا تمكين به اصلاح مورد اشتباه است يا نه؟»

بدين ترتيب نحوه عمل ادارات ثبت مربوطه درمورد اختلافاتي كه قبل از قبول تقاضاي ثبت بروز كند با اختلافاتي كه بعد از پذيرفتن تقاضاي ثبت پديد آيد متفاوت و وظايف آنها ممكن است درمورد اول اداره ي ثبت منطقه دخالتي ندارد و واحد ثبتي مربوطه وظايف و تكاليف مقرره را انجام مي دهد و به هيأت نظارت انسان گزارش مي كند اما در مورد دوم نخست بايد مراتب به اداره ي ثبت منطقه گزارش شود وطبق دستور آن اداره اقدام گردد و به هرحال همانطور كه در تبصره ي
  3ماده ي 25 قانون ثبت تصريح شده است اين اقدامات مربوط به قبل از ثبت ملك در دفتر املاك است.ضمناً همانطور كه واضح است موارد مذكور در بند 1 ماده ي 25 از مصاديق بارز اختلاف و اشتباهات ثبتي است.

3- اشتباهي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده باشد:

در مورد اشتباهاتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده و قبل از ثبت ملك دردفتر املاك مورد توجه قرار گرفته باشد دراين مورد اگر هيأت نظارت تشخيص دهد كه اشتباه موثري  واقع شده است آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور آن موثر بوده ابطال وجريان ثبت طبق مقررات تجدید يا تكميل يا اصلاح مي گردد.

بند 2ماده  قانون ثبت  در بیان این مورد چنین می گوید: «هر گاه هیأت  نطارت  تشخیص دهد که در جریان  مقدماتی ثبت املا ک  اشتباه مؤثر  واقع شده  آن اشتباه  و همچنین عملیات بعدی  که اشتباه مزبور   در آن مؤثر  بوده،ابطال و جریان ثبت طبق مقررات به دستور هیأت  نظارت تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد».

- تبصره‌ي 1 ماده 25 قانون ثبت بيان مي دارد :«درمواردي كه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهي‌هاي نوبتي تجديد گردد كه ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط يك نوبت خواهد  بود معترضين اعتراض خواهند داشت.»

- تبصره‌ي 2 ماده 25 قانون مذكور مي‌گويد «در صورتي كه اشتباه از طرف درخواست كننده‌ي ثبت باشد هزينه‌ي تجديد عمليات مقدماتي ثبت به طريقي كه در آيين نامه تعيين خواهد شد به عهده‌ي درخواست كنند خواهد بود.»

تبصره‌ي 3 ماده‌ي 25 قانون فوق الذکر مي‌گويد «رسيدگي هيأت نظارت درموارد مذكور  در بندهاي 1 و 2 اين ماده تا وقتي است  كه ملك دردفتر املاك به ثبت نرسيده باشد.»

رأي هيأت نظارت در اين مورد طبق تبصره‌ي 4 ماده‌ي 25قانون ثبت قطعي است ماده 3 آيين نامه‌ي اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض هيأت نظارت و شورايعالي مي‌گويد كه در مورد گزارش اشتباهات واقع درعمليات مقدماتي با به هيأت نظارت بايدنكات زير رعايت شود:

الف- در مورد  اشتباه شماره‌ي ملك در آگهي‌ها تعيين گردد كه شماره‌ي اصلي يا فرعي و در محل نصب پلاك است يا نه وشماره‌ي مقدم وموخر شمار‌ه‌ي صحيح ملك چيست؟

ب- در مورد اشتباه  در عمليات تحدیدی وآگهي‌ آن توضيح داده شود كه عمل به تبصره‌ي ماده‌ي 15 اصلاحي قانون ميسر است يا نه و ضمناً وضع ثبتي مجاورين از هر حيث گزارش شود.

ج- نسبت به  اشتباه در نام ونام خانوادگي تصريح شود كه در ساير مشخصات اختلافي موجود است يا نه؟

د- نسبت به اشتباه درشمار‌ه‌ي اصلي قريه با مزرعه يا قنات ذكر شود كه نام آن صحيحاً‌ آگهي شده است يا نه؟

ه- در مورد اشتباه در مبدأ ومظهر ومدار قنوات اعلام گردد كه تا تاريخ صدور گزارشي سهامي از آن منتهي به صدور سند مالكيت گرديده است يا نه؟

و- چنانچه با انتقال تمام يا قسمتي ازمورد تقاضا به ديگري اشتباهاً آگهي به نام فروشنده صادر شده باشد تصريح شود كه اطلاع اداره‌ي ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهي‌ها بوده يا بعد از آن و تاريخ اطلاع اداره وانتشار آگهي‌ها ذكر شود.

ز- نسبت به حق الشرب وحق گردش آسيا و امثال آن كه در گواهي اشتباهاً قید ‌يا اصولاً از قلم افتاده تصريح نمايد، كه نسبت به قنات مورد انتفاع جريان ثبتي درچه مرحله است و آيا ضمن تقاضا و يا تعيين حدود آن حقوقي كه به شرح بالا درآگهي از قلم افتاده و يا اشتباه شده براي ملك مورد گزارش گواهي شده است يا نه؟

[1]  اصلاحی مصوب 18/10/1351

[2]  الحاقی مصوب  20/2/1356  الحاقی مصوب  18/10/1351

از مزایای این فایل , کم حجم بودن آن است , بنابرین می توانید پس از پرداخت وجه بلافاصله آن را در کمترین زمان ممکن دانلود نموده و از آن استفاده کنید.
این فایل به صورت فایل ورد با فرمت .doc بوده و کاملا قابل ویرایش می باشد.
توجه کنید که این فایل هم با برنامه آفیس ورد 2003 و ورژن های بالاتر از آن بلکه با تمام واژه پردازها نظیر اوپن آفیس,لایبر آفیس ,آفیس اورگ و گوگل پرزنتیشن نیز قابل اجراست. پایین ترین قیمت در میان تمام سایت های اینترنتی.
خرید و دانلود این فایل را به تمامی علاقمندان پیشنهاد می کنیم.

قیمت اصلی:  35000 تومان

قیمت در فروشگاه ما فقط: 5000  تومان

 

:: برچسب‌ها: دانلود تحقیق ورد اشتباهات ثبتی , تحقیق ورد اشتباهات ثبتی , تحقیق اشتباهات ثبتی , دانلود تحقیق اشتباهات ثبتی ,
:: بازدید از این مطلب : 48

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0