نظام انتخاباتى ايران كه از طريق قوانين
انتخاباتى و آيين نامه هاى اجرايى تدوين شده است، داراى اشكالات و ابهاماتى
است كه امكان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هايى روبه رو
مى كند. بخشى از اشكالات نظام انتخاباتى ايران كه به بررسى صلاحيت نامزدهاى
انتخابات يا شرايط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس يا رياست جمهورى
مربوط مى شود، به علت حساسيت و اهميت آن از سوى كارشناسان و فعالان حقوقى و
سياسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد
ديگر نظام انتخاباتى ايران كه همچنان بايد مورد ارزيابى قرار گرفته و تجزيه
و تحليل شود، اهميت دارد. در اين نوشته نيز معايب و اشكالات نظام
انتخاباتى ايران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. ۱- سن راى دهندگان:
در اغلب كشورها سن راى دادن ۱۸سال تعيين شده است. «اتحاديه بين المجالس در
بررسى تطبيقى اخير خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت كه سن ۱۸ سال، معيار رايج
براى راى دادن است كه از ۱۰۹ كشور (از ۱۵۰ كشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ
كرده اند. همچنين ماده يك كنوانسيون ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد در مورد حقوق
كودك، طفل را به معناى هر انسانى تعريف مى كند كه سن او زير ۱۸ سال است،
مگر آنكه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود.
ماده يك منشور آفريقايى راجع به حقوق كودك و رفاه وى (۱۹۹۰) نيز قاعده اى
مشابه اتخاذ كرده است.»۱ اما در قوانين انتخاباتى ايران سن راى دادن ۱۶ سال
تعيين شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات رياست جمهورى يكى از شرايط
انتخاب كنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بيان مى كند. در حالى كه در اين سن
نمى توان گواهينامه رانندگى گرفت يا به سربازى رفت، مگر اين كه فرد ۱۸سال
تمام داشته باشد. دليل آن نيز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى
سن مناسبى براى انجام اينگونه كارها نيست. البته در قوانين ايران درباره
سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن
بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در اين سن مسئوليت كيفرى دارند. همچنين
دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج كنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى
مى توانند ازدواج كنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نيز مى توانند به صورت مستقل
از كشور خارج شوند. بنابراين مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و
پسران در قوانين ايران تعجب برانگيز بوده و قابل قبول نيست. به هرحال تعيين
سن ۱۸ سالگى برپايه عرف زيستى و پذيرش مسئوليت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و
تعيين اين سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود كه انتخابات تحت
تاثير رفتارهاى احساسى و هيجانى قرار نگيرد. بر اين اساس تعيين سن ۱۶ سالگى
براى راى دادن در راستاى افزايش مشاركت قابل ارزيابى است. ۲- نظارت بر
انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترين وظيفه نهادها و كميسيون هاى نظارتى در
نظام هاى انتخاباتى است. يك نظام انتخاباتى كارآمد و دموكراتيك امكان
نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى كند، همان طور كه قوانين
انتخاباتى زمينه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى كنند.
درباره نظارت بر انتخابات در ايران كه براساس قوانين انتخاباتى ايران و
تفسير شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر
انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سياسى و حتى فقهى زيادى از سوى مخالفان نظارت
استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات
از بعد نظارتى به بعد اجرايى مى شود. در حالى كه اين وضعيت موجب مى شود
وظيفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با
پرسش روبه رو كند. در قوانين انتخاباتى ايران امكان دخالت نهاد ناظر بر
انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات
پيش بينى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان) الف- همه هفت عضو
هيات مركزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت
شوراى نگهبان) در حالى كه به علت حساسيت برگزارى انتخابات، تركيب نهادها و
كميسيون هاى مركزى نظارت بر انتخابات در رژيم هاى دموكراتيك متفاوت و متنوع
است. هم نمايندگانى از طرف نهادهاى حكومتى و هم نمايندگانى از طرف احزاب
مخالف يا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند. ب- شوراى
نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا
توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضى از مناطق اتخاذ تصميم كرده و… (ماده
هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى كه اثبات تخلف در روز برگزارى
انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممكن است با توقف انتخابات كه براساس
گزارش هيات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب كنندگان و
انتخاب شوندگان تضييع شود. همچنين ابطال يا توقف انتخابات بايد به وسيله
نهاد حقوقى و قضايى امكان پذير باشد. در واقع از طريق يك دادرسى قضايى است
كه نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شكايت از تخلفات صورت گرفته در جريان
انتخابات را به وسيله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموكراتيك براى رقباى
انتخاباتى، احزاب و… حق طرح شكايت با ارائه دلايل محكمه پسند نيز پذيرفته
شده است. معمولاً رسيدگى به اين گونه شكايت ها نيز به دليل حساسيت انتخابات
در صلاحيت ديوان عالى كشور ها است. همچنين در ماده هشت و ماده ۱۰ قانون
نظارت شوراى نگهبان، اختيارات گسترده ديگرى براى نهاد ناظر در سطح ملى و
شهر ها و بخش ها پيش بينى شده است كه اختيارات و وظايفى قضايى است تا
نظارتى. ضمن اينكه مجريان براى اين كه گزارش عليه آنها به هيات مركزى نظارت
ارسال نشود، در مواردى ناچار هستند به تشخيص و نظر ناظران تبعيت كنند به
خصوص كه گزارش ناظران انتخابات به يك نهاد قضايى بى طرف براى رسيدگى ارسال
نمى شود. ج- نهاد ناظر حتى در تعيين اعضاى هيات هاى اجرايى شهرستان، شهر و
بخش ها و تعيين اعضاى صندوق هاى اخذ راى نقش مستقيم دارد. براساس مواد ۳۸ و
۳۹ قانون انتخابات رياست جمهورى از ۱۱ عضو هيات اجرايى هشت نفر از آنها كه
از معتمدين هستند بايد به تاييد هيات نظارت رسيده باشند. فرماندار فقط نقش
دعوت كننده از آنها را براى شركت در جلسات و تشكيل هيات اجرايى به عهده
دارد. همچنين هيات اجرايى كه به جز سه نفر از آنها _ يعنى فرماندار،
دادستان و رئيس ثبت احوال _ هشت نفر ديگر منتخب هيات نظارت هستند، براساس
ماده ۴۷ قانون انتخابات، براى هر شعبه راى گيرى پنج نفر از معتمدين محل كه
داراى سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور
حكم معرفى مى كنند. بنابراين نقش فرماندار يا بخشدار _ كه در هيات اجرايى
فقط يك راى دارد _ امضاى معرفى نامه ها براى انجام تشريفات ادارى است. با
مطالعه قانون انتخابات رياست جمهورى و مجلس و قانون نظارت شوراى نگهبان
موارد ديگرى از پيش بينى اختيارات ويژه براى نهاد ناظر وجود دارد. اين
وضعيت طى سا ل هاى گذشته موجب شده كه يك سازمان نظارتى بزرگ و گسترده و
پرنفوذ در سراسر كشور ايجاد شود. به خصوص كه وظايف نظارت و اجرا در قوانين
انتخاباتى به درستى تفكيك نشده است. ۳- حضور نمايندگان نامزدهاى انتخابات
در شعبه هاى راى گيرى: به منظور اطمينان از سالم بودن روند راى گيرى در
شعبه هاى اخذ راى و همچنين كاهش تخلفات ماموران و مجريان و ناظران در پاى
صندوق هاى راى در نظام هاى انتخاباتى دموكراتيك تدابير ديگرى نيز انديشيده
مى شود كه از جمله آنها حضور نمايندگان نامزدهاى انتخابات يا نمايندگان
احزاب در شعبه هاى راى گيرى است. به عنوان مثال «در فرانسه هر نامزد
مى تواند يك يا چند نماينده معرفى كند. اين افراد مى توانند به طور دائم در
مكان هاى اخذ راى حضور داشته باشند. وظيفه آنها نظارت بر عمليات انتخاباتى
و حصول اطمينان از صحت و درستى انجام وظيفه راى گيرى است. به هنگام شمارش
آرا از آنها دعوت به عمل مى آيد و سپس گزارش تنظيمى توسط ايشان امضا
مى شود. به علاوه اين افراد مى توانند نظرات و تفاسير خود را به گزارش
تنظيمى ضميمه كنند.» ۲ در قانون انتخابات مجلس براى حضور نمايندگان نامزدها
و يا نمايندگان احزاب در شعبه هاى راى گيرى پيش بينى خاصى نشده است.
بنابراين نظارت بر كار راى گيرى فقط به عهده ناظران شوراى نگهبان كه يك
نهاد رسمى است، مى باشد. وزارت كشور نيز به عنوان مامور اجراى انتخابات
مى تواند مامورانى را به منظور بازرسى و كنترل جريان انتخابات به مكان هاى
راى گيرى اعزام كند اما براساس ماده ۱۳ قانون نظارت شوراى نگهبان گزارش
وزارت كشور درباره انتخابات مجلس يا رياست جمهورى براى بررسى نهايى و
تصميم گيرى به هيات مركزى نظارت و سپس شوراى نگهبان ارسال مى شود. با اين
حال براى انتخابات رياست جمهورى، نمايندگان نامزدهاى رياست جمهورى
مى توانند در مكان هاى راى گيرى حضور داشته باشند. اما آنها بايد در صورت
مشاهده تخلف، مراتب را به صورت كتبى به ناظران شوراى نگهبان و هيات نظارت
شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات كشور اعلام كنند. براساس ماده
واحده قانون حضور نمايندگان و نامزدهاى رياست جمهورى در شعبه هاى اخذ راى،
حضور نمايندگان هريك از نامزدها تا پايان اخذ راى و شمارش و تنظيم
صورت جلسات بلامانع است. اما آنها حق امضاى صورت جلسات صندوق هاى راى را
نداشته و همچنين گزارشات آنها به عنوان گزارشات رسمى ضميمه صورت جلسات
نخواهد شد. بنابراين نمى توان انتظار داشت كه گزارشات آنها درباره تخلفات
انتخاباتى چندان تاثيرگذار باشد، به خصوص كه گزارشات ناظران شوراى نگهبان
به عنوان ناظران رسمى درباره چگونگى و درستى روند راى گيرى تعيين كننده
است.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
