مبحث اول

تعريف بيمه، اركان و اصطلاحات مهم آن

در اين مبحث پس از تعريف بيمه، به ذكر مهمترين اركان و اصطلاحات آن كه همچنين داراي بيشترين كاربرد در اين صنعت مي باشند پرداخته و توضيح مختصري در مورد هر كدام از آنها ارائه خواهيم نمود.                                            

   گفتار اول                       

 تعاريف

در اينجا سعي خواهيم كرد از ميان تعاريف مختلفي كه از سوي انديشمندان هر رشته اعم از ادبيات، حقوق، اقتصاد، بازرگاني، آمار و… در مورد بيمه ارائه شده است، به اجمال بيمه را از منظر لغت، قانون و فن و تكنيك بيمه تعريف كرده و معنايي كلي از آن را به خواننده منتقل كنيم.

 بند اول

تعريف لغوي بيمه

در فرهنگ معين آمده است كه «بيمه»[1] (Insurance)[2] از كلمة «بيما» و از زبان هندي گرفته شده است و برخي نيز بر اين نظرند كه «بيمه» كلمه‌اي است فارسي از ريشه «بيم» و به معني «ترس و گريز»[3].

تعريف فرهنگستان ايران نيز از اين واژه بدين ترتيب مي‌باشد: «عملي است كه اشخاص با پرداخت پولي، مسئوليت كالا يا سرمايه يا جان خود را به عهده ديگري مي‌گذارند و بيمه‌كننده در هنگام زيان وي بايد مقدار زيان را بپردازد.»[4]

 بند دوم

تعريف قانوني بيمه

ماده يك قانون بيمه ايران مصوب ارديبهشت ماه 1316 عقد بيمه را چنين تعريف مي‌كند:

«بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي ازسوي طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند.[5]» كه البته اين تعريف خالي از ايراد نمي‌باشد.[6]

لذا در اينجا به تعريف بيمه از زبان حقوق فرانسه مي‌پردازيم كه ايرادات كمتري دارد:

«بيمه عبارت است از آنچنان عملي كه طي آن بيمه‌گذار با پرداخت حق بيمه به بيمه‌گر كه يك سلسله خطرات را قبول مي‌كند و براساس علم آمار خسارت ناشي از آنها را جبران مي‌نمايد تعهدي به نفع خود يا براي ثالث تحصيل مي‌كند. با اين تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بيمه‌گر انجام مي‌شود.»[7]

 بند سوم

تعريف فني بيمه

درست است كه پيوند ميان بيمه‌گران و بيمه‌گذاران با بستن قرارداد يا پيمان بيمه (عقد بيمه) ايجاد مي‌شود، ولي بايد توجه داشت كه بيمه تنها يك رابطة حقوقي ميان اين دو طرف نيست. بلكه تحقق اين پيوند حقوقي پيرو ضابطه‌ها و ساخت‌وكارهاي فني (موازين آماري و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشاركت گروهي و همكاري شمار زيادي از اشخاص در معرض خطر است.[8] و اين امر مستلزم وجود يك مؤسسه سازمان‌يافته بر مباني علمي است كه تكنيك ويژه‌اي رامي طلبد. اين همان است كه حدود صدسال قبل توسط يك مؤلف در فرمولي مشهور بيان شد كه: «بيمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائي فرد از طريق مشاركتي كه براساس قوانين آمار، سازمان يافته است.»[9]

از آن زمان به بعد پيوسته اين نقش خاص بيمه‌گر، مبني بر توزيع حق بيمه‌هاي جمع شده از گروه كثير بيمه‌گذاران، بين آن عده كه در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، يادآوري شده است. بنابراين مشخص شد كه عمليات بيمه‌گري و معامله‌هاي بيمه‌اي، ظرافت و پيچيدگي ويژه‌اي دارند كه اجراي آنها مستلزم بهره‌گيري بهينه از دانش رياضي (آمار و محاسبه‌هاي فني)، دانش حقوقي (اصول قراردادها)، دانش مالي و اقتصادي (اصول نگهداري حق بيمه‌ها و سرمايه‌گذاري اندوخته‌ها)، دانش بازاريابي، بازرگاني و دانش مديريت است.[10]

 گفتار دوم

اركان و اصطلاحات مهم بيمه

در اين گفتار از ميان اصطلاحات و واژگان اختصاصي بيمه به تعدادي از مهمترين و پركاربردترين آنها در اين صنعت، كه اتفاقا در بيمه هواپيما نيز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصري از هر يك اكتفا مي كنيم.

 بند اول

بيمه‌گر

بيمه‌گر(Insurer-underwriter) شخصي است كه در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه‌گذار تعهد جبران خسارت و يا پرداخت وجه معيني را در صورت وقوع حادثه به عهده مي‌گيرد. بيمه‌گر شخص حقوقي است كه جهت انجام حرفه بيمه‌گري بايد شرايط خاصي را كه قانون تعيين مي‌كند دارا باشد.[11] در اين خصوص ماده 31 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مقرر ميدارد:

«عمليات بيمه در ايران به وسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد انجام خواهد گرفت.»

 بند دوم

بيمه‌گذار

بيمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بيمه‌گر است. شخصي است كه با پرداخت حق بيمه جان يا مال يا مسئوليت خود يا ديگري را تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. ضمناً بخلاف بيمه‌گر كه الزاماً بايد شخص حقوقي باشد بيمه‌گذار مي‌تواند هم شخص حقيقي و هم شخص حقوقي (شركت، مؤسسه، انجمن و غيره)[12] باشد.

همچنين ماده 5 قانون بيمه مقرر مي‌دارد:

«بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»

 بند سوم

مورد بيمه

مورد بيمه(Subject matter of the insurance) چيزي است كه تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد. مورد بيمه مي‌تواند شخص يا شيء و يا مسئوليت باشد. در صورتيكه مورد بيمه شخص باشد، بيمه‌گر در مقابل فوت، بيماري، حيات، از كار افتادگي و نقص عضو بيمه شده تعهد خواهد داشت.مانند بيمه حوادث شخصي وبيمه بيماري و … .اين نوع بيمه را بيمه اشخاص (Personal insurance) مي‌نامند. در صورتيكه مورد بيمه شيء باشد، بيمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شيء متعهد خواهد بود، در اينجا شيء اعم از بي‌روح يا ذيروح است مانند بيمه حمل و نقل كالا و بيمه هواپيما و كشتي. اين قسم بيمه را بيمه اشياء(Property insurance) مي‌نامند.

مورد بيمه ممكن است نه شخص باشد و نه شيء بلكه مسئوليت بيمه‌گذار در مقابل ديگري باشد؛ در اين صورت بيمه‌گر متعهد است چنانچه در نتيجه حادثه‌اي كه بيمه‌گذار مسئول آن مي‌باشد به ديگري خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نمايد؛ مانند بيمه مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي در مقابل مسافر و بار و … . اين نوع بيمه را بيمه مسئوليت (liability insurance) مي‌نامند.[13]

 بند چهارم

مبلغ بيمه شده

مبلغ بيمه شده(Sum insured) يا سرمايه مورد تعهد (در بيمه‌هاي اموال) ارزش واقعي شيء مورد بيمه بوده يا مبلغي است كه بيمه‌گر تعهد مي‌كند در صورت وقوع حادثه تا آن ميزان به بيمه‌گذار يا ذينفع قرارداد بيمه، خسارت بپردازد. در بيمه اموال مبلغ بيمه شده بايد معادل ارزش مال بوده و در صورتي كه مبلغ بيمه كمتر از مبلغ واقعي باشد، خسارت به نسبت مبلغ بيمه به مبلغ واقعي پرداخت خواهد شد( ماده 10 قانون بيمه ايران).

در بيمه اشخاص از آنجا كه جان انسان قابل تقويم به پول نيست، هر مبلغي كه بيمه‌گذار پيشنهاد نمود در صورتي كه مورد موافقت بيمه‌گر قرار گيرد، در صورت وقوع خطر مورد تعهد، بيمه‌گر ملزم به پرداخت آن به ذينفع يا بيمه شده خواهد بود.[14]

[1] – واژة «بيمه» در زبان انگليسي (Insurance) و در زبان فرانسوي (assurance) ناميده مي‌شود و لغت‌شناسان معتقدند كه ريشة لاتين اين واژگان انگليسي و فرانسه (securus) به معناي اطمينان، تأمين و تضمين مي‌باشد. (توفيق عرفاني، قرارداد بيمه در حقوق اسلام، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، سال تحصيلي 71-1370، صص 3-1)

[2] – Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death, injuries , loss, etc. in return for an agreed premium.

يعني بيمه قراردادي است كه به موجب آن يك طرف يا دولت در مقابل دريافت يك مبلغ تراضي شده با پرداخت غرامت براي فوت يا صدمه بدني يا زيان و غيره توافق كند (فرهاد معزي و محمدرضا كيهان، عقد بيمه و سير تحولات قوانين مربوط به آن در حقوق ايران، فصلنامه بيمه مركزي ايران، سال ششم، ش 3، پائيز 1370، ص 33).

[3] – گفته مي‌شود اين لفظ اول بار در زمان ناصرالدين شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولياكف روسي وارد فارسي شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسي به «قرارداد بيمه» به زبان فارسي بوده است و چون «استراخ» در زبان روسي به معناي «ترس» است، قرارداد بيمه را نيز به معني قرارداد گريز از ترس و «بيم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدي، كليات بيمه (خلاصه و كاربردي به همراه پرسش و پاسخ كامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و براي اطلاعات بيشتر ر. ك (جانعلي محمود صالحي، فرهنگ اصطلاحات بيمه و بازرگاني، «شركت صادراتي» سازمان صنايع ملي ايران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نيز ر. ك (جانعلي محمود صالحي، حقوق بيمه، تهران، بيمه مركزي ايران، چاپ اول، 1381، صص 68-66).

[4] – محمود احمدي، پيشين، ص 14.

[5] – براي اطلاعات بيشتر ر.ك: (ناصر رسائي‌نيا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خيام، چاپ اول، پائيز 1376، ص 93.

[6] – اولين ايرادي كه در اين تعريف به نظر مي‌رسد اين است كه در تعريف عقد بيمه به مسائل فني بيمه‌گري از جمله شخصيت حقوقي بيمه‌گر و اجتماع عظيم بيمه‌گذاران كه براي امر بيمه‌گري لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعريف عقد بين دو طرف بسنده گرديده كه نمي‌توان به آن بيمه اطلاق نمود، زيرا اگر در مقابل بيمه‌گر تنها يك بيمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بيمه منحصر به فرد باشد اصولاً بيمه‌اي وجود ندارد و عمل بيمه‌گر از نظر فني‌ قابل توجيه نيست و قمار تلقي مي‌شود. همچنين اين تعريف بيمه‌هايي را كه به نفع شخصي غير از بيمه‌گذار انجام مي‌شود مانند بيمه به شرط فوت را شامل نمي‌شود. ضمناً در تعريف فوق به يكي از انواع بيمه‌ها كه بيمه مسئوليت مي‌باشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگي، بيمه حمل و نقل كالا، تهران ، شركت سهامي بيمه ايران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنين براي ديدن ايرادات ديگري كه به اين تعريف وارد مي باشد ر.ك به: (عارفه مدني كرماني، حقوق بيمه، تهران، نشر مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25)

[7] – ………………، شناخت انواع بيمه، فصلنامة بيمه آسيا، شمارة اول، زمستان 1375، ص 37.