بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل

مقدمه سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود . منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 . علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه موجت گسترش دهمنه اين اختلاف مي باشد . در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدي ” مقررات حاكم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري كرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدي ” را بكار برده اند . همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوان عالي كشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر كرده است . 2 پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاكم ، بر سقط جنين حمل ، براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجاد گرديد . تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث ” ديات ” مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند . نهايت آنكه در هر يك از مراحل دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ، ميزان ديه را بطور متفاوت بيان كرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول روح در جنين كه مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد كسي كه موجبات سقط جنين زن حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بيني كرده اند و اگر مرتكب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين مباشرت نمايد و يا اينكه زن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند بر حسب مورد مجازات قصاص يا حبس از سه ماه تا شش سال را پيش بيني نموده اند . نظر به اهميت اين تغييرات ، مقاله حاضر بررسي مقدماتي و تبيين عناصر و شرائط اختصاصي و فني پديده سقط جنين را وجهه همت قرار مي دهد . مبحث اول تعريف سقط جنين يا سقط حمل و ضابطه تشخيص آن 1 تعريف سقط جنين يا سقط حمل گفتيم كه حقوق دانان كيفري راجع به تعريف اين پديده اتفاق نظر ندارند ، بعضي از مولفان خارجي مانند ” گارو ” سقط جنين را عبارت از اخراج عمدي و قبل از موعد حمل مي دانند و بر عكس ” گارسون ” يكي ديگر از حقوقدانان فرانسوي ، سقط جنين را به منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري تعريف مي نمايد و دكتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ايران ، سقط جنين را جرم عمدي دانسته و در تعريف آن نوشته است : سقط جنين عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبيعي زايمان به نحوي كه زنده يا قابل زيستن نباشد .3 بديهي است كه در حال حاضر هيچ يك از اين تعاريف به تنهائي نمي تواند بازگو كننده هدف و تعريف مورد نظر قانون گذار اسلامي باشد . اما قانون گذار كنوني نيز در مواد قانوني مربوط ،اين جرم را تعريف نكرده ، بلكه در هر مورد تنها به ذكر موضوع و مجازات آن اكتفا نموده است . در موادي از قانون ديات و نيز ماده 91 قانون تعزيرات ، حمايت از جنين مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتيجه سقط آن اعم از عمدي يا غير عمدي قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزيرات هم حمايت از دوران طبيعي بارداري مادر مورد نظر واقع شده و لفظ ” سقط حمل ” به كار رفته است . از طرف ديگر فقها نيز در كتب و آثار خود اين جرم را تعريف نكرده اند . صاحب تكمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت عنوان ” ديه حمل ” و همچنين علامه حلي در تبصره المتعلمين ( فصل 11 ) تحت عنوان ” ديه جنين ” و امام خميني نيز دز تحرير الوسيله ( ج 2 ) در مبحث ديات تحت عنوان لواحق ديات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذكر مجازات آنها اكتفا كرده اند . بدين ترتيب براي دستيابي به تعريفي كه مورد نظر قانون گذار باشد ، شايد بتوان با توجه به مفاهيم و معاني لغوي و پزشكي و عرفي جنين و حمل ، به نتيجه رسيد . جنين ، در لغت به هر چيزي پوشيده و مستور و به معناي نطفه موجود در شكم آمده است و در اصطلاح فقهي نيز به همين معني استعمال شده است ، ( ” جن في الرحم ” : نطفه در زهدان مادر پوشيده است ) در اصطلاح پزشكي نيز سقط جنين به اخراج قبل از موعد جنين ، به نحوي كه قابل زيستن نباشد ، اطلاق مي گردد. در اصطلاح حقوق كيفري نيز به همين معني به كار مي رود ، و مبدا حيات جنيني ، ابتداي استقرار نطفه و آبستني مادر و نهايت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقي ميشود. حمل : از نظر لغوي به بچه اي گفته ميشود كه در شكم مادر است و در اصطلاح نيز به همين معني به كار ميرود و به بچه اي گفته ميشود كه در رحم زن وجود پيدا ميكند . از نظر پزشكي نيز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگي تا قبل از تولد طفل گفته ميشود . بنابراين اگر در اين مرحله از دوران تكامل ، حيات موجود قابل زيستني كه در رحم وجود دارد ، از بين برود ، اين عمل سقط حمل ناميده ميشود . با توجه به معاني جنين و حمل و مندرجات مواد قانوني اخيرا تصويب ، سقط جنين عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدي يا غيرعمدي بر روي زن حامل ، مشروط بر اينكه موجب متوقف ماندن دوران تكامل و مراحل حيات جنيني شود و يا به سلب حيات از حملي كه قابل زيستن است منجر گردد . بر اساس تعريف فوق ضابطه قانوني تشخيص سقط جنين و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه : اسقاط حيات جنيني و اسقاط حيات قابل زيستن مورد بحث قرار مي دهيم . 2 ضابطه قانوني حيات جنيني و حيات قابل زيستن الف – دوران حيات جنيني مورد حمايت قانون گذار قانون گذار در تدوين قانون ديات با توجه به آيات قرآن كريم به ويژه آيه 12 تا 15 سوره مومنين ” و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلنا نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ” و همچنين نظريات فقها ، حمايت قانوني حيات جنيني را از مراحل اوليه انعقاد نطفه مورد تاكيد قرار داده و در ماده 194 قانون ديات براي متوقف ساختن هر يك از مراحل حيات جنيني ديه معيني را به شرح زير پيش بيني نموده است : – ديه اسقاط نطفه اي كه در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما مي شود : 20 دينار است – ديه اسقاط جنين در مرحله مضغه كه به صورت گوشت درآمده است: 60 دينار است – ديه اسقاط جنين در مرحله علقه كه به صورت خون بسته درآمده است : 40 دينار است – ديه اسقاط جنين در مرحله عظم كه به صورت استخوان در آمده است : 80 دينار است – ديه اسقاط جنيني كه گوشت استخوان بندي او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دينار است 4 با اينكه قانون گذار در تدوين مواد مربوط بالصراحه مبدا حيات جنيني را كه از آن حمايت مي كند مشخص نكرده است ولي طبق ضوابط عرفي ، دوران حيات جنيني ، كه اولين دوره حاملگي است ، از تاريخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نيم طول خواهد كشيد . همچنين با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدني كه مبدا حيات را از تاريخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم ميشود كه دوران حيات جنيني كه اسقاط آن مورد حما يت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاريخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تكامل فيزيكي جنين و مرحله قبل از دميدن روح در آن به پايان ميرسد . ب – دوران حيات قابل زيستن مورد حمايت قانون گذار با توجه به حكم ماده 200 قانون ديات كه مقرر ميدارد : سقط جنين قبل از پيدايش روح ، كفاره ندارد و كفاره و همچنين ديه كامل براي اسقاط جنين بعد از حلول روح و پيدايش حيات خواهد بود ، و همچنين تصريح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزيرات مبني بر اينكه : ” اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنين بنمايد ، ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد بايد ” قصاص ” شود …” ميتوان نتيجه گرفت كه مبدا اسقاط حيات قابل زيستن مورد حمايت قانونگذار بعد از اتمام دوران حيات جنيني و از زمان حلول روح در جنيني تا زمان تولد طفل خواهد بود كه از نظر عرفي نيز اين مرحله در دومين دوره حاملگي يعني از 7 ماهگي تا روز تولد طفل طول خواهد كشيد . مبحث دوم اقسام سقط جنين و عناصر آن با توجه به احكام قانوني مندرج در مواد 194 الي 200 قانون ديات و مواد 90 و 91 و 151 قانون تعزيرات و عموميت ضابطه كلي تشخيص جرائم عمد ، شبه عمد و خطاي محض مندرج در ماده 2 قانون ديات و همچنين تبصره ذيل ماده 8 همين قانون ميتوان اقسام سقط جنين را شامل سقط جنين عمدي ، سقط جنين شبه عمد و غير عمد و سقط جنين ناشي از خطاي محض دانست . در اين مبحث به طور اختصار عناصر تشكيل دهنده هريك از آنها را مورد بحث قرار مي دهيم . 1 عناصر سقط جنين عمدي عناصر تشكيل دهنده سقط جنين عمدي عبارتند از : الف – عنصر مادي لازمه تحقق عنصر مادي سقط جنين ، انجام فعل مادي مثبت بر روي زن حامل است ، مانند اينكه مرتكب زن حامل را از جاي بلندي پرت كند و يا با مشت و لگد به شكم زن حامل بزند و يا اينكه با خوراندن ادويه و مشروبات و متكولات و يا وسائل شيميائي و امثال آن زن حامل را وادار يا دلالت بر سقط جنين نمايد و يا اينكه با انجام اعمال پزشكي مانند كورتاژ به اين مقصود نائل آيد . با توجه به حكم ماده 90 قانون تعزيرات مبني بر اينكه : ” هر كس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسائل ديگري كه موجب سقط ميگردد بنمايد به 3 الي 6 ماه حبس محكوم خواهد شد . ” و همچنين قسمت اخير ماده 91 نيز كه مقرر ميدارد : … و اگر او را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند به 6 ماه تا 3 سال حبس محكوم ميشود ” ، ملاحظه ميشود كه قانونگذار اسلامي در تحقق عنصر مادي جرم سقط جنين ، نوعي معاونت را – كه بوسيله دادن ادويه و يا راهنمائي براي استفاده از وسائل به منظور سقط جنين انجام مييابد كافي دانسته است . در نتيجه قانونگذار در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات براي تحقق عنصر مادي جرم انجام هر نوع عمل مثبت مادي را بر روي زن حامل ، خواه بصورت مباشرت و خواه از طريق راهنمائي و معاونت ، پيش بيني كرده است ، بدون اينكه براي زن حامل ، كه ممكن است در انجام فعل سقط جنين مباشرت و يا معاونت نمايد مسئوليت و مجازاتي در نظر گرفته باشد . يادآوري اين نكته بجاست كه در قانون مجازات عمومي سابق براي زن حاملي كه عالما و عامدا راضي به خوردن ادويه يا ماكولات يا مشروبات يا استعمال وسائل مذكور ميشد يا در استعمال آنها تمكين مينمود ، مجازات يك تا سه سال حبس پيش بيني شده بود و اگر اقدام زن در نتيجه امر شوهرش بود ، زن از مجازات و شوهر به مجازات مذكور محكوم ميشد.